اعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الامريكي »البنك المركزي« انه سيبدأ عمليات شراء واسعة النطاق للدين الحكومي في اطار برنامج لضخ تريليون دولار اضافية في الاقتصاد المعتل مما ادي الي موجة صعود في السنوات الحكومية وتراجع في قيمة الدولار.
واكد البنك المركزي نه سيشتري ماتصل قيمته الي ٠٠٣ مليار دولار من سندات الحكومة الامريكية طويلة الاجل علي مدي الاشهر الستة القادمة وذلك في اول عملية بهذا الحجم منذ الستينيات.
وفاجأت تلك الخطوة الاسواق ودفع النبأ اسعار الرهون العقارية للمنازل الامريكية الي مستويات قياسية منخفضة وتعرضت عوائد سندات الخزانة لاكبر انخفاض في يوم واحد منذ انهيار سوق الاسهم عام ٧٨٩١.. وعزز تحرك البنك بورصة وول ستريت ودفع اسواق الاسهم الاسيوية عدا بورصة طوكيو للارتفاع.
لكن الدولار عاني من اكبر تراجع ليوم واحد منذ ٥٨٩١ مقابل سلة عملات رئيسية متأثرا بالمخاوف من ان الخطوة التي تعادل عمليات طباعة المال قد تتسبب في »تخمة« في العروض من عملة الاحتياطي الرئيسية في العالم.
ومن جانبه وعد الرئيس الامريكي باراك اوباما الامريكيين بأيام افضل لكنه أقر بأنه لايستطيع ان يحدد متي ستأتي هذه الايام.
وقال اوباما خلال تجمع عام في ولاية كاليفورنيا ان الولايات المتحدة ستخرج من الازمة الاقتصادية الحالية اقوي واكثر ازدهارا لكنه اضاف انه لايستطيع تحديد كم من الوقت سيستغرق هذا الامر ولا العراقيل التي ستواجهها البلاد.
في الوقت نفسه اقرت اللجنة القضائية بمجلس النواب الامريكي مشروع قانون يهدف الي استعادة ٥٦١ مليون دولار دفعت لكبار مسئولي مجموعة التأمين الامريكية »ايه اي جي« في صورة حوافز ومكافآت بعد ان حصلت علي معونة فيدرالية بقيمة ٠١ مليارات دولار لانقاذها من الافلاس.
وقد صرح رئيس مجلس ادارة المجموعة »ادوارد ليدي« خلال جلسة استماع للجنة فرعية تابعة لمجلس النواب بأنه عندما اجاز مكافآت لكبار المسئولين فانه كان يحاول انقاذ الشركة من الانهيار.
وقال »ليدي« ان بعض هؤلاء المسئولين اعاد بالفعل مكافآتهم كاملة. واضاف انه سيتم تفكيك المجموعة تدريجيا وانه سيتم تصحيح وضع فرع »ايه اي جي« فاينانشال بروداكتس الذي تسبب في انهيار المجموعة مشيرا الي ان عملية التصحيح سوف تستغرق اربع سنوات.
وفي بروكسل بدأ زعماء دول الاتحاد الاوروبي السبع والعشرين اجتماع قمة في العاصمة البجليكية لوضع اللمسات النهائية علي الموقف الاوروبي في قمة مجموعة العشرين في لندن في الثاني من ابريل القادم لمواجهة الازمة الاقتصادية العالمية.
ومن المتوقع ان يتفق الزعماء الاوروبيون خلال قمتهم علي تعزيز موارد صندوق النقد الدولي لمحاربة التباطؤ العالمي لكنهم سيقاومون دعوات لضخ سيولة جديدة في اقتصاداتهم.
وحرصا منها علي الحفاظ علي انضباط الميزانية في منطقة »اليورو« ترفض العواصم الاوروبية الدعوات الامريكية الي مزيد من التحفيز المالي وتضع ثقتها في نظمها السخية للرعاية الاجتماعية لتجاوز الازمة.
وذكرت وكالة رويترز انه حتي بريطانيا رغم انها اكثر تعاطفا مع الموقف الامريكي.. ستشدد خلال القمة الاوربية علي الحاجة الي احكام الرقابة المالية وهي نفس النبرة التي رددتها فرنسا والمانيا ودول اخري تصر علي ان ازمة الائتمان »صناعة امريكية«.. ومن المرجح ان تسفر القمة عن دعوة مشتركة من زعماء الاتحاد الاوروبي لمضاعفة اموال صندوق النقد الدولي الي ٠٠٥ مليار دولاروتعهد اوروبي بمساهمة تصل الي ٠٠١ مليار دولار والمطالبة باصلاح للصندوق يهدف الي تعزيز دور دول مثل الصين.
وقالت وكالة رويترز ان مسودات لاجتماع القمة حصلت عليها في وقت سابق اظهرت ان الزعماء سيبدون استعدادا لمساعدة دول الاتحاد الاوروبي المتعثرة وبخاصة الاعضاء الجدد الاكثر فقرا علي اساس دراسة كل حالة علي حدة ويدرسون زيادة تمويل طاريء قدره ٥٢ مليار يورو يستخدم بالفعل لمساعدة المجر ولاتفيا.. وقد اعلنت المستشارة الالمانية انجيلا ميركل امس ان المانيا انفقت اكثر من غيرها من الدول علي تعزيز الاقتصاد وستنتظر حتي يظهر اثر هذه الخطوات قبل ن تدرس خطط تحفيز جديدة.
وقالت ميركل امام البرلمان قبل ان تتوجه الي بروكسل لحضور القمة الاوروبية ان المانيا لن تذعن لضغوط من داخل الاتحاد الاوروبي ومن خارجه لانفاق المزيد.. وكشف وزير المالية الالماني »بير شتاينبروك« ان الناتج المحلي الاجمالي لالمانيا قد ينكمش هذا العام بأكثر من التوقعات السابقة للحكومة.
واشارت تقديرات رسمية سابقة الي ان الناتج المحلي الاجمالي سوف ينخفض بنسبة ٥٢.٢٪ في عام ٩٠٠٢ غير ان خبراء اقتصاديين قدروا نسبة الانخفاض بحوالي ٥٪.. من جانب آخر اكد »منتدي السياسة الاسيوية« وهو لجنة مؤلفة من باحثين متخصصين ان الازمة المالية العالمية اكدت الحاجة الماسة لمنطقة آسيا لتقليل الاعتماد علي الصادرات لتحقيق النمو الاقتصادي والتحول بدلا من ذلك الي تعزيز الطلب المحلي.
واقرت اللجنة في تقرير لها بان هذا التحويل يحتاج الي وقت طويل ربما يمتد الي عقد من الزمان.
وذكر الاتحاد الدولي للنقل الجوي ان خطوط الطيران في العالم سوف تخسر بشكل جماعي اكثر من ٥.٢ مليار دولار هذا العام وان خسائرها يمكن ان تستمر لاعوام بسبب الازمة الاقتصادية العميقة.
الرئيسية 